احتمال تغییر ماده ۲۳ مروج چند همسری در لایحه حمایت از خانواده

خبرنامه امیرکبیر: در هفته گذشته لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید. طرح این لایحه در مجلس هفتم توسط دولت اعتراض شدید گروه های مدافع حقوق زنان را در پی داشت و در آستانه انتخابات مجلس هشتم اخباری مبنی بر کنار گذاشتن آن منتشر شد. اما با شروع کار مجلس هشتم این لایحه بدون هیچ تغییری در مواد مورد اعتراض وکلا و فعالان حوزه زنان در کمیسیون قضایی مجلس مطرح و تصویب شد.
از موارد مورد اعتراض به این لایحه می توان به مواد ۲، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵ و … را ذکر کرد. در ماده ۲۳ این لایحه آمده است: «اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد.» این ماده با حذف اجازه همسر اول برای اختیار همسر دائم بعدی و قرار دادن شروطی همچون«تمکن مالی» و «اجرای عدالت بین همسران» ازدواج مجدد مردان را تسهیل کرده و چند همسری را که در قانون برای مردان به رسمیت شناخته شده بیش از پیش ترویج می کند. 

گام بعدی برای تصویب این لایحه طرح آن در صحن علنی مجلس است. اتفاقی که سبب موج جدیدی از اعتراضات فمینیست ها و فعالان زن شده است. شیرین عبادی نیز اعلام کرد که اگر این لایحه به صحن علنی بیاید زنان برای تحصن به مقابل مجلس خواهند رفت. در پی این اعتراضات عشرت شایق، نماینده مجلس هفتم وجود ماده ۲۳ را در این لایحه خلاف قانون اساسی دانست. نیره اخوان نیز از احتمال تغییر ماده ۲۳ در بررسی های تخصصی خبر داده است. اما اعتراضات گروه های مختلف زنان به دیگر مواد این لایحه نیز هست و آنها خواهان خروج کامل آن از دستور کار مجلس هستند. 

عشرت شایق :ماده چند همسری در لایحه خانواده خلاف قانون اساسی است 

در حالی که براساس لایحه جدید خانواده، حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد از زن سلب شده اما عشرت شایق از نمایندگان مجلس قبلی و مدیر مجموعه فرهنگی – تاریخی سعدآباد معتقد است که نه تنها اجازه زن اول در ازدواج مجدد ضروری است بلکه دادگاه صالح هم باید وضعیت اجازه همسر اول را بررسی کند چرا که ممکن است زن اول از روی تهدید یا محرومیت از نفقه و فشارهای جانبی اجازه ازدواج مجدد را به همسرش داده باشد. 

او در حالی به ماده ۲۳ لایحه جدید خانواده اعتراض دارد که ۱۸ تیرماه امسال کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و این لایحه به زودی در صحن علنی مجلس بررسی می شود. شایق می گوید: «با کلیات لایحه موافقم چرا که برای حمایت از بنیان خانواده طراحی شده اما اگر نماینده مجلس بودم حداقل به چهار تا پنج مورد از لایحه رای نمی دادم چرا که موادی چون ماده ۲۳ (چند همسری) شیرینی لایحه را تلخ کرده است.» 

او معتقد است که اگر ازدواج دوم مرد بدون اجازه همسر اول اتفاق بیفتد، نه تنها باید حق طلاق زن اول حذف شود بلکه تمام حقوق قانونی زن اول نیز باید به او پرداخت شود. او با استناد به آیات قرآن، وقوع ازدواج مجدد را منوط به بروز شرایط خاص می داند و معتقد است که نباید به این بهانه ظلم مضاعفی به زنان شود. 

شایق همچنین این ماده را بر خلاف قانون اساسی و شرع اسلام می داند. او به اصل ۲۱ قانون اساسی اشاره کرده و می گوید: «براساس اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین تضمین کند.» در عین حال باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که هیچ مصوبه ای نمی تواند از کانال تایید شورای نگهبان بگذرد مگر اینکه با قانون اساسی سنخیت داشته باشد.» 

لایحه حمایت از خانواده که چهارم شهریور ماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده بود، لایحه ای است که ابتدا توسط قوه قضائیه طرح شده بود و دولت نهم با دخل و تصرف و اضافه کردن بند هایی به این لایحه آن را به مجلس فرستاد، لایحه ای که به دنبال آن ۲۰۰۰ نفر از فعالان حقوق زنان در همان شهریور ماه سال گذشته به آن اعتراض کردند و ماده ۲۳ آن را نیز یک عقب گرد دانستند. در بیانیه این فعالان آمده بود : «متاسفانه ماده ۲۳ نه تنها به شأن و کرامت انسانی توجه نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده بلکه در گامی به عقب، حق اجازه همسر در ازدواج مجدد را که پیش از آن در قانون اساسی وجود داشته از زن سلب کرده و انجام ازدواج مجدد را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی « بدون ضمانت اجرایی» از سوی مرد به اجرای عدالت بین همسران دانسته است.»

 شایق نیز معتقد است به جای فرهنگسازی و دادن تسهیلات خاص برای ترویج ازدواج مجدد بهتر است روی زیربناهای اقتصادی کار شود تا زمینه اشتغال جوانان و به دنبال آن ازدواج شان فراهم شود. او درباره یکی دیگر از موارد این لایحه مبنی بر اخذ مالیات از مهریه می گوید: «این مورد خلاف قانون تسهیل ازدواج است: گرفتن مالیات از مهریه، آن هم مهریه ای که شاید تا آخر عمر زن به او پرداخت نشود.

سرمایه

 یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به ایسنا خبرداد: امکان تغییر ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده

 نیره اخوان، در مصاحبه ای با ایسنا درباره‌ی آخرین وضعیت لایحه حمایت از خانواده به تشریح شرایط تصویب این لایحه پرداخت و اظهارداشت: زمانی که یک لایحه در شوری وارد مجلس می‌شود، پس از ورود به مجلس در اختیار کمیسیون مربوطه قرار می‌گیرد و در کمیسیون بدون در نظر گرفتن جزئیات، کلیات را تصویب می‌کنند و پس از رای‌گیری درخصوص موافقت کلیت لایحه، در صورت به دست آوردن رای، این لایحه به دستور کار صحن علنی وارد شده و پس از تصویب کلیات در صحن علنی راه برای شور دوم یعنی بررسی در کمیسیون فراهم می‌شود.

 وی ادامه داد: بعد از این بند بند جزئیات لایحه بررسی و درباره آن نظرات مطرح شده و تغییرات الحاق یا حذف بر روی آن صورت می‌گیرد به طوری که در نهایت به دنبال تصویب آنچه در کمیسیون بر روی لایحه صورت گرفته است، لایحه برای تائید به شور نهایی می‌رود.

 وی با بیان این که لایحه حمایت از خانواده اولین مراحل را پشت سر گذاشته و کلیات آن از سوی مجلس تصویب شده است، افزود: اگر کلیات لایحه حمایت از خانواده تصویب نمی شد، جزئیاتی که خانم‌ها بر روی آن حرفی برای گفتن دارند، اصلا طرح نمی‌شد، ولی این به معنای پایان کار نیست و بیش از نیمی از راه اصلی باقی مانده است.

اخوان در پایان با محتمل دانستن تغییرات اساسی بر روی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده گفت: کمیته‌ی ویژه‌ای در این خصوص در کمیسیون قضایی – حقوقی شکل گرفته و در صورت به نتیجه رسیدن نظرات کارشناسی، احتمال جدی تغییر این ماده وجود دارد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: