اعمال سهمیه بندی جنسیتی در رشته های علوم پزشکی

روزنامه سرمایه: پذیرش دانشجویان پزشکی بدون تساوی جنسیتی

 «عدالت به معنای تساوی نیست و وزارت بهداشت همه تلاش خود را در برقراری عدالت جنسیتی در پذیرش دانشجو انجام داده است.»این تازه ترین اظهارنظر مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی از پذیرش جنسیتی در برخی رشته های دانشگاه های علوم پزشکی در کنکور سراسری است. سیدامیر محسن ضیایی در گفت وگو با مهر با تایید پذیرش جنسیتی در رشته های علوم پزشکی تاکید می کند.

  با اینکه تساوی را در پذیرش دانشجویان پسر و دختر در نظر نگرفته اند اما عدالت را رعایت کرده اند.چندماه پیش سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها با انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس و با آنچه مشکلات ناشی از حضور بیشتر زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خوانده می شد حالت رسمی به خود گرفت.پیش از آن، این سهمیه بندی بارها توسط مسوولان انکار می شد تا اینکه با انتشار این گزارش رئیس سازمان سنجش پورعباس نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی به وجود سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها اشاره و آن را تایید کرد.

 با گذشت مدتی کوتاه از این اعلام رسمی هر روز سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها ابعاد جدیدی می گیرد. به گفته مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی اعمال سهمیه های جنسیتی برای تامین حداقلی نیازهای کشور است و با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش ها و تشکیل رشته های جدید امکان رقابت موثر و جدی برای رشته های مورد علاقه همه داوطلبان ورود به دانشگاه های علوم پزشکی را میسر می سازد. این گفته های مسوول وزارت بهداشت در حالی عنوان می شود که بسیاری از داوطلبان کنکور و فعالان حوزه زنان معتقدند که تنها شایستگی افراد باید ملاک تعیین رشته شان باشد و آنها عدالت را در تساوی میان زن و مرد می دانند.

 مینا خدادادی دانشجوی رشته دامپزشکی متقاضی ورود به رشته پزشکی بوده و به خاطر اعمال سهمیه بندی جنسیتی شانس ادامه تحصیل در این رشته را از دست داده است. او که برای استیفای حقش به دیوان عدالت اداری شکایت کرده، می گوید: «چرا مسوولان با سرنوشت ما دختران بازی می کنند و برای ما تصمیم می گیرند که چه رشته ای را می توانیم و چه رشته ای را نمی توانیم بخوانیم.» مینا می گوید: «با توجه به اصل سوم قانون اساسی ایران بند ۹، اصل ۲۱ بند ۱ و اصل ۲۸ سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها قانونی نیست و در مجلس با وجود مطرح شدن تصویب نشده است اما سازمان سنجش و وزارت علوم آن را اعمال می کنند و برای شرکت کنندگان تصمیم می گیرند که در چه رشته ای درس بخوانند، امیدوارم دیوان عالی کشور اجازه ندهد این روند ادامه پیدا کند و اگر در پرونده ام برنده شدم دختران ایرانی باید باورشان به یقین تبدیل شود که حق شان به خاطر جنسیت شان ضایع نمی شود.»

 تعدادی از فعالان حوزه زنان معتقدند که سهمیه بندی جنسیتی به دنبال ترس مسوولان از افزایش حضور زنان در دانشگاه ها و سپس بازار کار نشأت می گیرد در حالی که آنها به کاهش میل و رغبت پسران برای ورود به دانشگاه ها کمتر توجه نشان می دهند.شادی طلب استاد دانشگاه تهران می گوید: «فرصت هایی چون امکان اشتغال در کار آزاد و خروج از کشور و مسائلی چون سربازی از عمده دلایلی است که رغبت پسران برای ورود به دانشگاه را کاهش داده است. » او با اشاره به درصد بیشتر دختران در دوره دبیرستان، نسبت بالای آنها را در دانشگاه امری عادی می داد که معلول نسبت بالای قبولی آنها در دوره های دبیرستان است و هرگونه سهمیه بندی و جلوگیری از ورود آنها به دانشگاه عین تبعیض و جلوگیری از حضور دخترانی شایسته با سطح علمی بالاتر در حوزه علم و دانشگاه می داند: «همچنین تعدادی از کارشناسان معتقدند افزایش حضور دختران در دانشگاه ها مختص ایران نیست و مساله ای جهانی است.»

 شیرین احمدنیا در این باره می گوید: «آنچه امروز در سطح دانشجویان در دانشگاه ها مشاهده می کنیم مشابه آن چیزی است که در انگلیس چند سال پیش برای هیات علمی دانشگاه ها رخ داد. ناگهان در زمینه مشاغل دانشگاهی و هیات علمی ترکیب جنسیتی استادان تغییر یافت و حضور پررنگ زنان مشاهده شد اما در آنجا به جای خانه نشین کردن زنان و جلوگیری از ورودشان به دانشگاه این قضیه را به حال خود رها و آن را یک تغییر ناشی از تغییرات وسیع تر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قلمداد کردند.» در ایران نیز مساله اینچنین است و کم انگیزگی پسران برای تحصیلات عالی عاملی برای عدم حضورشان شده است. امروزه دختران در ایران به جای آنکه مثل مادران شان اولویت را به نقش های سنتی بدهند به دنبال کسب هویت مستقلی هستند تا از آن طریق بر آگاهی و میزان مشارکت شان در اجتماع بیفزایند.

Advertisements

امروز ۳۰ نفر در تهران به دار آویخته شدند

دادستانی تهران با انتشاراطلاعیه ای از اعدام سی نفر در صبح روز یکشنبه (۲۹ ژوئیه) خبر داده است.
دراین اطلاعیه آمده : “سی نفر از محکومین قطعی و اشرار تهران دارای اتهاماتی مانند قتل عمد با آلات قتاله ، فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح گسترده، مشارکت در باند مسلح قاچاقچیان مواد مخدر، که از افراد شرور و سلب کنندگان امنیت و آسایش عمومی همراه با تهدید، آزار و اذیت، ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد و گرم ، داشتن رابطه نامشروع، سرقت های متعدد و تظاهرات مستانه هستند، در سحرگاه روز یکشنبه مورخ ۶/۵/۸۷ با توجه به طی مراحل دادرسی و قطعیت احکام صادره از سوی عالی ترین مرجع قضایی به دار مجازات آویخته خواهند شد.”
مجازات اعدام برای پاره ای از جرم ها در ایران اجرا می شود. پیشتر بارها برخی سازمانهای حقوق بشراز دولت ایران خواستند که این مجازات را متوقف کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۸ دسامبر با تصویب قطعنامه ای خواستار تعلیق مجازات مرگ شد، اما دولت ایران یکی از کشورهایی بود که به آن رای منفی داد.
ایران در سال گذشته میلادی، از نظر شمار اعدامها، پس از چین در مقام دوم قرار داشت.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران ۳۱۷ نفررا در سال ۲۰۰۷ میلادی اعدام کرده است. دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در رابطه با حکم اعدامهای روز یکشنبه به بی بی سی گفت: “سازمان عفو بین الملل می داند جرم های این پرونده ها خیلی سنگین هستند، مثل قتل عمد و توزیع مواد مخدر، هر دولت نه فقط حق دارد، بلکه وظیفه دارد از جامعه خودش در برابر این جرمها دفاع کند.” آقای دایک اما در ادامه تاثیرگذاری مجازات اعدام را مورد تردید قرار داد.
او گفت: ” آیا این کار واقعا باعث جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده می شود؟ حداقل ۱۰ تا بیست سال است که تجربه نشان داده که حکم اعدام برای مثلا مواد مخدر یا قتل مانع موثری نیست. “
ایران در میان معدود کشورهایی قرار دارد که در آنها افرادی که پیش از هجده سالگی مرتکب جرمی شده اند به اعدام محکوم می شوند.
تا چندی پیش در ایران بسیاری از موارد اعدام در ملا عام انجام می شد اما در بهمن ماه سال گذشته رئیس قوه قضائیه، با صدور بخشنامه ای دستور داد که از این پس مگر در موارد خاص، اجرای احکام اعدام در ملاء عام صورت نگیرد.
عربستان سعودی و آمریکا نیز از جمله کشورهایی هستند که شمار مجازات های اعدام در آنها زیاد است.
بی بی سی

احتمال تغییر ماده ۲۳ مروج چند همسری در لایحه حمایت از خانواده

خبرنامه امیرکبیر: در هفته گذشته لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید. طرح این لایحه در مجلس هفتم توسط دولت اعتراض شدید گروه های مدافع حقوق زنان را در پی داشت و در آستانه انتخابات مجلس هشتم اخباری مبنی بر کنار گذاشتن آن منتشر شد. اما با شروع کار مجلس هشتم این لایحه بدون هیچ تغییری در مواد مورد اعتراض وکلا و فعالان حوزه زنان در کمیسیون قضایی مجلس مطرح و تصویب شد.
از موارد مورد اعتراض به این لایحه می توان به مواد ۲، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵ و … را ذکر کرد. در ماده ۲۳ این لایحه آمده است: «اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد.» این ماده با حذف اجازه همسر اول برای اختیار همسر دائم بعدی و قرار دادن شروطی همچون«تمکن مالی» و «اجرای عدالت بین همسران» ازدواج مجدد مردان را تسهیل کرده و چند همسری را که در قانون برای مردان به رسمیت شناخته شده بیش از پیش ترویج می کند. 

گام بعدی برای تصویب این لایحه طرح آن در صحن علنی مجلس است. اتفاقی که سبب موج جدیدی از اعتراضات فمینیست ها و فعالان زن شده است. شیرین عبادی نیز اعلام کرد که اگر این لایحه به صحن علنی بیاید زنان برای تحصن به مقابل مجلس خواهند رفت. در پی این اعتراضات عشرت شایق، نماینده مجلس هفتم وجود ماده ۲۳ را در این لایحه خلاف قانون اساسی دانست. نیره اخوان نیز از احتمال تغییر ماده ۲۳ در بررسی های تخصصی خبر داده است. اما اعتراضات گروه های مختلف زنان به دیگر مواد این لایحه نیز هست و آنها خواهان خروج کامل آن از دستور کار مجلس هستند. 

عشرت شایق :ماده چند همسری در لایحه خانواده خلاف قانون اساسی است 

در حالی که براساس لایحه جدید خانواده، حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد از زن سلب شده اما عشرت شایق از نمایندگان مجلس قبلی و مدیر مجموعه فرهنگی – تاریخی سعدآباد معتقد است که نه تنها اجازه زن اول در ازدواج مجدد ضروری است بلکه دادگاه صالح هم باید وضعیت اجازه همسر اول را بررسی کند چرا که ممکن است زن اول از روی تهدید یا محرومیت از نفقه و فشارهای جانبی اجازه ازدواج مجدد را به همسرش داده باشد. 

او در حالی به ماده ۲۳ لایحه جدید خانواده اعتراض دارد که ۱۸ تیرماه امسال کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و این لایحه به زودی در صحن علنی مجلس بررسی می شود. شایق می گوید: «با کلیات لایحه موافقم چرا که برای حمایت از بنیان خانواده طراحی شده اما اگر نماینده مجلس بودم حداقل به چهار تا پنج مورد از لایحه رای نمی دادم چرا که موادی چون ماده ۲۳ (چند همسری) شیرینی لایحه را تلخ کرده است.» 

او معتقد است که اگر ازدواج دوم مرد بدون اجازه همسر اول اتفاق بیفتد، نه تنها باید حق طلاق زن اول حذف شود بلکه تمام حقوق قانونی زن اول نیز باید به او پرداخت شود. او با استناد به آیات قرآن، وقوع ازدواج مجدد را منوط به بروز شرایط خاص می داند و معتقد است که نباید به این بهانه ظلم مضاعفی به زنان شود. 

شایق همچنین این ماده را بر خلاف قانون اساسی و شرع اسلام می داند. او به اصل ۲۱ قانون اساسی اشاره کرده و می گوید: «براساس اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین تضمین کند.» در عین حال باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که هیچ مصوبه ای نمی تواند از کانال تایید شورای نگهبان بگذرد مگر اینکه با قانون اساسی سنخیت داشته باشد.» 

لایحه حمایت از خانواده که چهارم شهریور ماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده بود، لایحه ای است که ابتدا توسط قوه قضائیه طرح شده بود و دولت نهم با دخل و تصرف و اضافه کردن بند هایی به این لایحه آن را به مجلس فرستاد، لایحه ای که به دنبال آن ۲۰۰۰ نفر از فعالان حقوق زنان در همان شهریور ماه سال گذشته به آن اعتراض کردند و ماده ۲۳ آن را نیز یک عقب گرد دانستند. در بیانیه این فعالان آمده بود : «متاسفانه ماده ۲۳ نه تنها به شأن و کرامت انسانی توجه نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده بلکه در گامی به عقب، حق اجازه همسر در ازدواج مجدد را که پیش از آن در قانون اساسی وجود داشته از زن سلب کرده و انجام ازدواج مجدد را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی « بدون ضمانت اجرایی» از سوی مرد به اجرای عدالت بین همسران دانسته است.»

 شایق نیز معتقد است به جای فرهنگسازی و دادن تسهیلات خاص برای ترویج ازدواج مجدد بهتر است روی زیربناهای اقتصادی کار شود تا زمینه اشتغال جوانان و به دنبال آن ازدواج شان فراهم شود. او درباره یکی دیگر از موارد این لایحه مبنی بر اخذ مالیات از مهریه می گوید: «این مورد خلاف قانون تسهیل ازدواج است: گرفتن مالیات از مهریه، آن هم مهریه ای که شاید تا آخر عمر زن به او پرداخت نشود.

سرمایه

 یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به ایسنا خبرداد: امکان تغییر ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده

 نیره اخوان، در مصاحبه ای با ایسنا درباره‌ی آخرین وضعیت لایحه حمایت از خانواده به تشریح شرایط تصویب این لایحه پرداخت و اظهارداشت: زمانی که یک لایحه در شوری وارد مجلس می‌شود، پس از ورود به مجلس در اختیار کمیسیون مربوطه قرار می‌گیرد و در کمیسیون بدون در نظر گرفتن جزئیات، کلیات را تصویب می‌کنند و پس از رای‌گیری درخصوص موافقت کلیت لایحه، در صورت به دست آوردن رای، این لایحه به دستور کار صحن علنی وارد شده و پس از تصویب کلیات در صحن علنی راه برای شور دوم یعنی بررسی در کمیسیون فراهم می‌شود.

 وی ادامه داد: بعد از این بند بند جزئیات لایحه بررسی و درباره آن نظرات مطرح شده و تغییرات الحاق یا حذف بر روی آن صورت می‌گیرد به طوری که در نهایت به دنبال تصویب آنچه در کمیسیون بر روی لایحه صورت گرفته است، لایحه برای تائید به شور نهایی می‌رود.

 وی با بیان این که لایحه حمایت از خانواده اولین مراحل را پشت سر گذاشته و کلیات آن از سوی مجلس تصویب شده است، افزود: اگر کلیات لایحه حمایت از خانواده تصویب نمی شد، جزئیاتی که خانم‌ها بر روی آن حرفی برای گفتن دارند، اصلا طرح نمی‌شد، ولی این به معنای پایان کار نیست و بیش از نیمی از راه اصلی باقی مانده است.

اخوان در پایان با محتمل دانستن تغییرات اساسی بر روی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده گفت: کمیته‌ی ویژه‌ای در این خصوص در کمیسیون قضایی – حقوقی شکل گرفته و در صورت به نتیجه رسیدن نظرات کارشناسی، احتمال جدی تغییر این ماده وجود دارد.

دیدار دانشجویان مشهدی با علی صابری و خانواده اشکان آرشیان

بعد از ظهر پنجشنبه، ۳ مرداد، دانشجویان و اعضای انجمن های اسلامی مشهد و دانشجویان مشهدی سایر دانشگاه ها از جمله تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاه بیرجند به دیدار علی صابری دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران که اخیراً در مشهد بازداشت شده بود رفتند. در این دیدار، صابری از چگونگی بازداشت خود و سایر دوستانش در روز ۱۷ تیر ماه در پارک لاله مشهد و آنچه در دوران بازداشت بر آنان گذشت، سخن گفت.وی در بخشی از سخنان خود آورد که وقتی علت بازداشت را از باز پرس پرونده جویا شده اند وی با سرپوش گذاری بر بی اطلاعی خود به آنان جواب داده است که شما که دور هم جمع شده بودید حتماً می خواستید برای ۱۸ تیر برنامه ای طرح ریزی کنید. وی در مورداشکان آرشیان، آخرین فعال مشهدی در بند ابراز امیدواری کرد که وی در هفته پیش رو به احتمال زیاد آزاد خواهد شد.
پس از آن جمع دانشجویان حاضر برای نشان دادن همراهی خود با یار در بندشان، اشکان آرشیان، به دیدار خانواده وی که در شب دوشنبه ۱۷ تیر ماه در پارک لاله مشهد به همراه ۱۰ تن از فعالین دانشجویی بازداشت شدند رفتند. در این دیدار  که به همت “کمیته پیگیری بازداشتهای دانشجویی مشهد” برگزار شد جمعی از فعالین دانشگاه های مشهد و بیرجند و همچنین اعضای انجمن اسلامی دانشگاه های مشهد و شرق کشورحضور یافتند.
 پدر اشکان آرشیان ضمن ابراز خرسندی از اینکه دانشجویان همواره با یکدیگر ارتباط سازنده داشته و در مواقع  سختی دست از یاری یکدیگر بر نمی دارند؛ افزودند: با توجه به روند غیر عادی دستگیری و همچنین طولانی شدن بازداشت, نگرانی ما دو چندان شده است. در پایان ایشان ابراز امیدواری کردند که با مراجعه مجدد به بازپرس پرونده و پیگیری وضعیت فرزندشان و با توجه به قول مساعد آنها هر چه سریعتر اشکان آزاد شود .
در آخر دانشجویان حاضر، ضمن آرزوی  آزادی برای اشکان، اعلام کردند که خانواده وی را تنها نخواهند گذاشت و هر چه از دستشان ساخته است دریغ نخواهند داشت.
در پایان اعضای کمیته پیگیری بازداشت های مشهد ابراز امیدواری کردند که اشکان و دیگر بازداشت شدگان مشهد از جمله فرزاد حسن زاده و محمد زراعتی که از هفته دوم تیرماه در بازداشت بسر می برند  هر چه سریعتر آزاد شوند. اعضای این کمیته اذعان داشتند بدون توجه به جریان فکری بازداشت شدگان در مقابل بازداشت غیر قانونی دانشجویان خواهند ایستاد و خواستار عملکرد قانونی و در  چاچوب نهادهای اطلاعاتی و قضایی شدند و اعلام داشتند تا آزادی تمامی دانشجویان در بند به فعالیت خود ادامه می دهند.

بازداشتی دگرباره

مجال‌
بی‌رحمانه‌اندک بود و
 واقعه
     سخت
         نا منتظر.
از بهار
    حظ تماشایی نچشیدیم،
که قفس
   باغ را پژمرده می‌کند.
-شاملو

 

دو‌شنبه،‌17/4/87، بین ساعت 8-9 بعد ‌ازظهر ،جمعی از فعالین انجمن‌های اسلامی شرق کشور،‌در زمان برگزاری جلسات عمومی‌هفتگی‌شان با یورش مامورین دستگیر شدند و در ساعات اولیه بامداد 18/4/87 ،‌مامورین با ورود غیر قانونی و بدون حکم تفتیش، منازل پدری برخی از آنان را مورد جستجو قرار داده و برخی وسایل شخصی از جمله کامپیوتر، CD ها و… را ضبط کرده‌اند.
تا کنون از بازداشت 5 نفر از آنها مطلع شده‌ایم که اسامی آن‌ها بدین شرح‌است: اشکان آرشیان(عضو سابق انجمن اسلامی فردوسی)علی قلی زاده (عضوانجمن اسلامی شاهرود) علی صابری(عضو انجمن اسلامی امیرکبیر)مهدی قدسی(عضو انجمن اسلامی فردوسی) رضا عرب(عضو انجمن اسلامی مازندران)
لازم به ذکر است که این بازداشت ها در حالی در آستانه‌ی 18 تیر انجام‌ پذیرفته، که جلسه‌برگزار شده، مانند هر هفته صورت‌گرفته و الزاما مربوط به سالگرد 18 تیر نبوده‌است.
ضمنا برخی از این دوستان- من جمله آرشیان، قلی‌زاده و قدسی-  از همراهان مستمر فعالین زنان در مشهد هستند.

«بدحجابی»؛ راه اندازی دادگاه های سیار خیابانی

حکومت جمهوری اسلامی ایران فشار  خود را علیه زنان به بهانه «بدحجابی» شدت بخشیده و در استان گلستان دادگاههای سیار خیابانی راه اندازی كرده است.

عباس پوریانی، دادستان رژیم در استان گلستان اعلام كرد «برای برخورد جدی با افراد بدحجاب، یك قاضی از دادگاه و دادسرا با حضور ضابطین در خیابان ها و تفرجگاه های عمومی، نسبت به تشكیل پرونده قضایی و صدور حكم در محاكم اقدام می كنند

کارگاه با موضوع «زن درگفتگو ادبیات»

 

به بهانه ی روز قلم(14تیر)کارگاهی با موضوع «زن در گفتگو با ادبیات» در بررسی قلم زنان برگزار خواهد شد.

شرح مختصری در باب کارگاه از زبان ارائه دهنده(حسین فاضلی):

 

اینک منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد…

فروغ فرخزاد

 

سخن یا گفتگو درباره ی ادبیتِ ادبیاتِ زنان مستلزم معرفتهای پیش شناخته شده تر, ازآن جمله : ادبیات چیست؟ یا مهمتر از آن کدام» ادبیات چیست؟ » ؟ , ما از کدام زن سخن به میان می آوریم ؟ , از کدام زن در کدام ادبیات؟ و این جا نقش فرهنگ به میان می آید , جامعه شناسی ادبیات , پنجره ای است به اینکه ما در چه وضعیتی زیست می کنیم , موقعیت ما کجاست ؟ و پرسشهایی که پی در پی زاده می شوند… ما در نشست جمع خوانی کارگاه «زن درگفتگو با ادبیات » سعی می کنیم به توان خود هرچند اندک به بازخوانی و بازنویسیِ این پرسشها بنشینیم , نه برخیزیم و گفتگو کنیم…. !

 

« به جای آن که بر تاریکی ها لعنتی بفرستی شمعی برافروز…»

کنفوسیوس

مکان:دانشگاه فردوسی- ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی- ساعت 5 تا 7